به گزارش کاج نيوز به نقل از سايت شخصي حجت الاسلام ابراهيمي متن زير يادداشتي است درباره قضاياي اخير که توسط ايشان به رشته تحرير در آمده است:
پرهيز از رفتار هاي غير قانوني مورد تاکيد مقام معظم رهبري است. ايشان خطاب به نيروهاي انقلابي که نسبت به شرايط فعلي احساس خطر مي کنند هشدار دادند که مباد اين افراد به عنوان قاضي رفتار کنند و بخواهند افرادي را محاکمه نمايند بنابراين ايشان اين افراد را به آرامش دعوت کردند.
اين رفتار هيجاني که از تحريک عده اي ناشي مي شود به هيچ وجه درست نيست بنابراين ايشان آنطور که در شان مقام رهبري است در اين مورد موضع گيري کردند البته مقام رهبري به کساني که دست به آشوب زدند و قانون شکني نمودند بارها تذکر دادند و ما اميدوار بوديم که آنان اين توصيه ها را به کار بگيرند.
بعد از انتخابات ما خدمت آقاي خاتمي رسيديم ايشان تصريح کردند که به آقاي موسوي و کروبي گفته است که شما نامه اي به مقام رهبري بنويسيد و در آن نامه به اين مساله اشاره کنيد که به نظر ما تخلف شده است اما ما نظر شما را مي پذيريم و اين مساله را ناديده مي گيريم البته اين در خواست مورد پذيرش اين افراد قرار نگرفت .
اين روش مديريت و کشورداري که بخواهيم هرخواسته اي را با آشوب و شورش پي گيري کنيم وبه سرانجام برسانيم، به هيچ وجه قابل قبول نيست زيرا اين قانون شکني احساسات مردم را جريحه دار کرد و موجب شد که اين اتفاقات در دل هردو جريان بماند و دلخوري ها عميق شود به گونه اي که بعد از گذشت هفت ماه همچنان اين ماجرا دنباله دارد.
در ماجراهاي اخير نه کار افرادي که به خيابان ها آمدند و قانون شکني کردند درست بود زيرا احساسات مردم را جريحه دار کرد و نه کار افراد مشکوکي که با اقدامات خودسرانه موجب اقداماتي شدند که باعث برخي وقايع شد و ما هردو اين قضايا را محکوم مي کنيم اما بايد ميزان جرم هر طرف را هم در نظر گرفت.
اقدامات غير قانوني در هر صورتي محکوم است حال چه اصولگرايان اين رفتار را انجام دهند و چه اصلاح طلبان فرقي نمي کند زيرا چنين رفتارهايي قانون گريزي را در کشور نهادينه مي کند در حاليکه رعايت قانون مي تواند ما را به کمال و توسعه رهنمون کند بنابراين بايد مانع چنين رفتار هايي شد و نهادهاي قانوني نبايد ذره اي ترديد به خود راه بدهند بلکه به هر ترتيبي بايد مانع اين اقدامات شوند.