اکنون همگان بر اهميت و حساسيت اجراي طرح هدفمند‏کردن يارانه‏ها و نيز بر ضرورت اجراي آن اذعان دارند و درست به خاطر همين حساسيت‏هاست که نمي‏توان بدون همدلي قوا پا در حوزه اجرا گذاشت. بيشترين آسيبي که اجراي اين طرح مي‏تواند متوجه کشور کند، نه به واسطه طول زمان اجراي آن که به واسطه فقدان اراده مشترک قوا و تزريق ترس و نگراني و التهاب در جامعه است. البته طول زمان متغير مهمي است اما در شرايطي که قوا با هم بر سر لايحه‏اي با اين عظمت در جدال مداوم باشند، هيچ يک نتيجه و تبعات اجراي آن را نخواهند پذيرفت و اجرا چه با اسلوب بلند‏مدت و چه کوتاه‏مدت قطعا به ضرر کشور خواهد بود و اين دقيقا همان واقعيتي است که مي توان در پس موضع روشن رهبري ديد.

اگر از لجاجت‏ها و سياسي‏کاري‏هايي که بر سر اقتصاد آوار مي‏شوند بگذريم، مفهوم همکاري روشن خواهد شد. رهبر انقلاب مي‏توانستند مصوبه مجلس را پايان حرف و حديث‏ها قرار دهند و اجراي قاطعانه توسط دولت را خواستار شوند. ايشان مي‏توانستند بگويند کار کارشناسي تمام شده و اکنون عذري از سوي دولت پذيرفته نيست؛ اما نه تنها چنين نکردند، بلکه با صراحت فرمودند:«همكارى كنيد، كمك كنيد و براى آن كسى كه در وسط ميدان اجراء قرار دارد، تسهيلات فراهم كنيد.»

سخنان ايشان البته به معني تبيعيت بي چون و چراي مجلس از نقطه نظرات دولت نبوده و نيست؛ چه آنکه ايشان نيز در سخنانشان اختلاف‏نظرها را طبيعي دانسته‏اند، اما آنچه مورد نظر بود همان چيزي است که با عنوان همکاري و همگرايي مي‏شناسيم؛ ضرورتي که متاسفانه ظاهرا حتي اراده آن نيز در ميان برخي چهره‏هاي صاحب نفوذ مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد.

اطاعت از ولايت در شرايطي که نقطه نظرات بديل يکديگرند، معني چنداني پيدا نمي کند. ولايتمداري آن‏گاه معنا دارد که نظر در سويه مقابل ديدگاه ولي قرار بگيرد. اين‏جاست که مي توان عيار مدعاي ولايتمداران را سنجيد و ميزان تمکينشان به امر رهبري را دريافت.

طي اين روزها رهبر انقلاب تاکيد کردند که دولت در وسط ميدان اجراست و بايد با دولت همکاري صورت پذيرد و البته دولت هم بايد رأي نهايي را قبول کند. ايشان براي اينکه حجت بر همه تمام شده باشد، مجددا فرمودند:«من توصيه‌ى مؤكد دارم به همكارى دستگاه‌هاى سه‌گانه و قواى سه‌گانه.» به نظر سخنان رهبري کاملا روشن است. قطعا از اصرار بر يک موضع ثابت همکاري حاصل نمي شود.

در اين ميان اما مواضع برخي چهره‏هاي مجلس شورا محل توجه بود. رياست مجلس که از همان آغاز و حتي بعد از سخنان رهبر انقلاب در صحن جامع رضوي کار را پايان يافته مي‏دانست، هرگونه تجديد‏نظر را غير‏ممکن تلقي مي‏کرد و حتي از جانب همه نمايندگان نيز در اين خصوص سخن مي‏گفت، در پاسخ نامه رييس جمهور از همان موضع گذشته سخن به ميان آورد و انگار از سر ناچاري و ناراحتي امري را پذيرفته باشد، نوشت:«علي‌ايحال بنابر توصيه رهبر معظم انقلاب درجهت همكاري قوا با يكديگر، ‌مجلس آمادگي دارد در اين زمينه در آغاز سال جديد نظرات كارشناسي دولت را مجددا بررسي كند و به خاطر اين‌كه اين مسير مجددا در بحث‌هاي غيرمستند غوطه‌ور نشود خواهشمند است...»

در حالي که امضاي بسياري از نمايندگان مجلس پاي طرح دوفوريتي براي افزايش بودجه طرح تحول وجود دارد، کارگروهي که لاريجاني از آن سخن مي‏گفت با ترکيب غالب مخالفان دولت شکل گرفت. محمد رضا باهنر، احمد توکلي، الياس نادران و غلامرضا مصباحي‏مقدم چهار چهره‏اي بودند که در فهرست 5 نفره کارگروه مشترک حضور يافتند.

در عين حال احمد توکلي که پيش‏تر با خطرناک خواندن قانون هدفمند‏کردن يارانه‏ها عدم اجراي آن را به صلاح کشور دانسته بود، در ادامه مواضع متناقض خويش تصريح کرد:«عقل و منطق و سوگندها اقتضاء مي‌كند كه قانون هدفمندسازي يارانه‌ها اجرا شود!» او همچنين ضمن تاکيد بر اينکه نمايندگان مجلس نمي‏توانند طرحي در اين زمينه ارائه کنند، ارائه يك لايحه اصلاحي از سوي دولت را نيز يك نوع لجاجت دانست و پيش‏بيني کرد که به احتمال زياد اين لجاجت مورد توجه مجلس قرار نگيرد!

اين همه و اظهارنظرهايي که صورت گرفته و مي گيرد نشان از آن دارد که علي‏رغم تاکيد رهبر انقلاب جرياني در مجلس اصولا علاقه‏اي به مفاهمه و همکاري ندارد. شايد اين البته مي‏تواند يادآور مواضع برخي نمايندگان مجلس هفتم در برابر توصيه‏ها و سفارش‏هاي رهبري به مجلس درخصوص همکاري با دولت نهم نيز باشد. آنجا که عماد افروغ رييس کميسيون فرهنگي وقت مجلس شوراي اسلامي رهبر انقلاب را مصلحت‏انديش خوانده و گفت:«به نظر من مقام معظم رهبري مصلحت‏گراتر از امام راحل هستند و امام حقيقت‌گراتر بود و كمتر تعارف و رعايت مصلحت مي‌كردند!»

اکنون به نظر مجلس شوراي اسلامي مي‏بايست نسبتش را با توصيه‏هاي رهبري شفاف کند و بار بر زمين مانده را به مقصد برساند.