mehdi ayati - 14/11/1388

az inkeh takzibiyeheh man ra neveshtid motshakeram,dar morede range parcham khabar kezb ast,va mouzoo chize digarist ke agar bekhahid badan tozih midaham,vali dar morede tahasson va estefa va nameh be rahbar khabare shoma sahih ast.

علي - 11/11/1388

ايول به خبرتون , متن استعفاو اعلام برائت اين افراد در سايت ها شون اومده
به نظر من خبرتون صحت داره
برادر اين رويه که در پيش گرفتيد سختي هاي زيادي خواهد داشت ولي گفتن حرف حق هميشه هزينه داره متشکرم

افشين - 11/11/1388

متن مقاله بابک شيباني در وبلاگ بيرجند نيوز : در راستا خبر مندرج شما در وبلاگ شخصي خودش
بد نيست اين خبر را عطف به خبر خودتان در وبلاگ درج کنيد با تشکر
متن اعلام برائت بابک شيباني از حاميان ستاد موسوي در وبلاگ :
حجت الاسلام مهدي کروبي دبيرکل حزب اعتماد ملي و يکي از نامزدهاي معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوري دوره دهم، چند روز پيش با اعلام موضعي مبني آن که دولت دوم محمود احمدي نژاد را به عنوان دولت قانوني نظام جمهوري اسلامي ايران به رسميت مي شناسد، جنجال هاي زيادي را در ميان مردم، رسانه ها و فعالين سياسي اعم از اصلاح طلبان و اصولگرايان به وجود آورد. سواي همه اتفاقات ماه هاي اخير و بازخوردهاي متفاوت اين موضع آقاي کروبي، واقعيت آن است که سخنان شيخ اصلاحات به هيچ عنوان حاوي حرف تازه و يا موضع غيرمترقبه اي نمي باشد. چرا که انتخابات رياست جمهوري خردادماه امسال، بر اساس آن چه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نگارش يافته است به انجام رسيده و کليه مراحل برگزاري آن چه در حوزه اجرا و چه در حوزه نظارت در مجاري قانوني خود به پيش رفته است. اين انتخابات را طبق احتيارات قانوني، وزارت کشور دولت نهم برگزار نموده است و پس از اعلام نتايج توسط اين وزارتخانه، شوراي نگهبان (به عنوان نهادي معتبر که اعضاي آن هم بر اساس اصل 91 قانون اساسي انتخاب شده اند) صحت آن را بر اساس اختيارات اصل 99 قانون اساسي تاييد نموده است. در ادامه نيز پس از تنفيذ حکم رييس جمهور توسط رهبري (طبق اختيارات اصل 110) با تحليف و اداي سوگند وي در مجلس طبق اصل 121 قانون اساسي، دولت براي اداره امور کشور رسميت پيدا کرده است. همان گونه که ديده شد در روند طي شده براي آغاز به کار دولت دهم، عليرغم انتقادات به حقي که وجود دارد، روح قانون حاکم بوده است و به عبارت ديگر نفي مشروعيت دولت دهم از ديدگاه قانوني و نامشروع قلمداد کردن آن، مستلزم عدم پايبندي و نفي قانون اساسي فعلي کشور است و اين خود پارادوکس ديگري است. چرا که نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري (منجمله آقاي کروبي) بر اساس تعهد به همين قانون اساسي وارد عرصه انتخابات مي شوند و در صورت برگزيده شدن بايد براي پاسداري از همين قانون سوگند ياد کنند.
لذا از اين ديدگاه عملاً موضع اخير آقاي کروبي حرفي کاملاً درست و منطقي مي باشد و نبايد از آن برداشت هاي ديگري داشت. از ياد نبريم آن چه در انتخابات رياست جمهوري دهم به وقوع پيوست و منجربه آن نتيجه نامبارک شد، مجموعه اي از تخلفات عديده اي بود (از سوء استفاده از امکانات دولتي و توزيع پول و کالا بين مردم گرفته تا ارائه آمارهاي دروغين، عدم بي طرفي رسانه اي و دخالت برخي برگزارکنندگان انتخابات به نفع نامزد پيروز و...) که ارتکاب به آن ها از سوي دولت، موجبات بدگماني و بي اعتمادي جامعه و در نتيجه عدم پذيرش نتايج از سوي نامزدهاي ديگر را به وجود آورد. گرچه اعتراض بسياري از مردم و درخواست آن ها براي ابطال آن انتخابات نيز متاثر از همين تخلفات بي حساب بود، ولي بايد صادقانه اعتراف کرد به نظر نمي رسد در انتخابات رياست جمهوري دهم در روند شمارش آن چه داخل صندوق ها بوده است، تقلب گسترده و تاثيرگذاري رخ داده باشد. حتي گزارش هاي کميته صيانت از آراي ستاد انتخاباتي مهندس موسوي نيز بيشتر داير بر تخلفات است و کمتر گزارش مستندي از تقلب را مي توان در آن يافت. اين خود استدلال ديگري است که ما را به پذيرش ديدگاه شيخ در باب قانوني بودن دولت سوق مي دهد. به واقع دولت احمدي نژاد به واسطه آراي مردم داراي وجاهت قانوني است، اما در کنار آن نبايد از خواسته هاي به حق مردم از جمله عذرخواهي دولت بابت بداخلاقي هاي خود و نيز محاکمه افراد مجرم و دخيل در تخلفات قبل و بعد از انتخابات (که حتي در مورد بحث بازداشتگاه کهريزک مورد خواست شخص رهبري نيز مي باشد) چشم پوشي کرد.
از نگاهي ديگر ذکر اين نکته ضروري است که عملاً دموکراتيک بودن فضاي انتخاب رييس يک دولت، معيار مقبول بين المللي براي رسميت وي و دولت متبوعش نيست. کما اين که امروز در بسياري از کشورهاي دنيا از ابرقدرتي مثل چين گرفته تا مستعمرات سابق بريتانيا و قريب به اتفاق کشورهاي عربي، اصولاً چيزي به اسم دموکراسي وجود ندارد، ولي دولت هاي حاکم بر آن ها از سوي مجامع بين المللي و افکار عمومي داخلي به عنوان دولت قانوني و مورد تاييد شناخته مي شوند. لذا بايد توجه کرد صرف اعتراض به نتايج يک انتخابات و ارائه ادله هايي دال بر تخلفاتي در آن، نمي تواند معيار کافي و لازم براي نامشروع دانستن يک دولت باشد و در شرايطي که امروز همه دنيا دولت احمدي نژاد را دولت قانوني و رسمي ايران مي دانند، صحبت از غيرقانوني بودن آن در ميان جامعه محلي از اعراب نخواهد داشت.
در پايان از ياد نبريم که هر کشوري براي اداره خود نيازمند به يک دولت قانوني و رسمي است و از اين ديدگاه امروز دولت دهم بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي دولت رسمي و حاکم بر ايران است. واقعيتي که نفي آن درگرو نفي قانون اساسي و زير سوال بردن اصل حکومت فعلي است و به واقع به هيچ وجه مورد تاييد منتقدان دروني نظام و افراد پايبند به انقلاب اسلامي نمي باشد. غيرقانوني دانستن دولت احمدي نژاد اشتباه بزرگي است که هم به راديکالي شدن فضاي جامعه، ناامني و بي ثباتي و افزايش برخوردها منجر مي شود و هم با رفتن برخي منتقدان دولت به فاز عناد با اصل نظام، موجب ريزش نخبگان و نيز در امان ماندن دولت آزمون و خطا، از پديده نقد و تذکر و ادامه راه گذشته به صورتي زيان بار تر مي گردد. چيزي که چندان هم به مذاق دولتيان بد و ناميمون نيست. تصويب و اجراي زودهنگام و کارشناسي نشده لايحه هدفمند کردن يارانه ها، خود نشاني از بهره بردن دولت احمدي نژاد از فضاي متشنج و غيرقابل قبول چند ماه اخير کشور و نيز تحديد رسانه ها و بي رغبتي منتقدين در چنين جو ملتهبي است. اتفاقي که در ماه هاي آينده تاثيرات منفي خود را بر زندگي همه ايرانيان برجاي خواهد گذاشت.